تصویب رتبه‌بندی معلمان بخشی از معیشت فرهنگیان را ترمیم کرد/ توجه مجلس یازدهم به اشتغال جوانان با تصویب تسهیل صدور مجوزها
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۵۸۵۲
خبرگزاری آریا - نائب رئیس مجلس با بیان اینکه با تصویب رتبه بندی معلمان بخشی از معیشت برای این گروه ترمیم شد، گفت: مجلس یازدهم با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درصدد رفع مشکل اشتفغال جوانان برآمد.
به گزارش خبرگزاری آریا، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه صف اول با اشاره به عملکرد مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس یازدهم تلاش کرد که براساس شناسایی مشکلات کشور در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قانونگذاری انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر مسکن، معیشت، اشتغال، تورم و جوانی جمعیت از مشکلات کشور است، بیان کرد: با توجه به اینکه در زمان تشکیل مجلس یازدهم برجام به تصویب رسیده بود و کشور همه تعهدات خود در این موضوع را اجرایی کرده بود اما طرف مقابل به تعهدات خود پابند نبود، یکی از اولین کارهایی که مجلس یازدهم در دستورکار خود قرار داد تصویب قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها بود.
وی اضافه کرد: در این قانون مقرر شد انجام تعهدات مشروط به این باشد که طرف مقابل نیز تعهدات خود در برابر ایران را انجام دهد زیرا ما باید از برجام نفع اقتصادی می بردیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ما در مجلس تلاش کردیم قوانین را نه خوشبینانه و نه بدبینانه بلکه واقع گرایانه تصویب کنیم، اضافه کرد: از آنجا که ساخت مسکن طی 8 سال تعطیل شده بود مجلس به سراغ تصویب قانون جهش تولید مسکن با هدف تولید یک میلیون مسکن در سال رفت.
مصری ایجاد صندوق حمایت نهضت ملی مسکن و کاهش هزینه پروانه های ساخت و تامین زمین برای تولید مسکن را از مزایای قانون جهش تولید مسکن برشمرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه زمان می توان اثر این قانون را در بازار مشاهده کرد، گفت: ساخت مسکن به زمان نیاز دارد و زمانی که مسکن‌های ساخته شده به بازار عرضه شود تاثیر این قانون را بهتر می‌توان مشاهده کرد.
وی تصریح کرد: براساس قانون جوانی جمعیت به افرادی که صاحب فرزند سوم می‌شوند یک قطعه زمین رایگان داده می شود.
مصری با اشاره به مشکل بازار خودرو یکی دیگر از قوانین مصوب مجلس یازدهم را تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو برشمرد و بیان کرد: بر اساس این قانون اجازه واردات خودرو داده شد که بعد از تصویب این قانون قیمت خودرو کاهش بسیاری پیدا کرد البته به نظر ما نیز فرآیند واردات طولانی شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح اقدامات مجلس برای اشتغالزایی به تصویب قانون صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مشکلاتی که جوانان تحصیلکرده ما با آن روبرو بودند اخذ مجوز برای شروع کسب و کار بود. در برخی موارد این افراد 6 ماه، یکسال و حتی 2 سال ناچار بودند از این سازمان به سازمان دیگری روند که بر اساس این قانون مشکل بسیاری از آن ها رفع شد و در همین مدت بیش از یک میلیون و 200 هزار مجوز فقط از درگاه ملی صدور مجوزها صادر شده است.
مصری ادامه داد: همچنین در راستای توجه به موضوع اشتغال از بودجه سال 1400 اعتباراتی در تبصره 18 قانون بودجه سنواتی برای موضوع اشتغال پیش بینی شد که در سال نخست حدود 20 هزار میلیارد تومان، در سال دوم یعنی 1401 حدود صد هزار میلیارد تومان و در سال سوم حدود 180 همت برای این موضوع پیش بینی شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که آیا سفره مردم طی سال های اخیر کوچک تر شده است یا وضعیت بهتر شده است، توضیح داد: اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده موضوع خوبی است اما مردم تصور می کنند زمانی که گفته می شود نرخ تورم کاهش پیدا کرده این موضوع به این معنا است که قیمت کالاها کاهش پیدا کرده در حالی که این حرف به این معنا است که قیمت کالا افزایش گذشته را ندارد.
وی تصریح کرد: اعتقاد من این است که سفره مردم کوچک تر شده است؛ زمانی که درآمد عموم مردم از نرخ تورم کمتر افزایش یابد سفره مردم کوچک تر می شود اما اگر درآمد به اندازه نرخ تورم افزایش یابد تغییری در معیشت مردم رخ نمی دهد و اگر درآمد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد امکان جدیدی به زندگی مردم اضافه می شود که متاسفانه این موضوع رخ نداده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس در تعریف مسائل کشور با یکدیگر اختلافی ندارند و موضوع در راهکارهایی است که بتوانند زودتر مشکلات مردم را حل کنند ادامه داد: به طور مثال ما در قانون بودجه 1401 مصوب کردیم برخی کالاهای اساسی با ساز و کار کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور 1400 به دست مصرف کننده برسد، از نظر مجلس این موضوع با توجه به وجود سامانه قابلیت اجرایی داشت اما دولت معتقد بود که ممکن است سامانه پاسخگو نباشد بنابراین این موضوع اجرایی نشد البته در حال حاضر این موضوع در حال اجرا است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم با بیان اینکه با تصویب رتبه بندی معلمان بخشی از معیشت برای این بخش ترمیم شد، ادامه داد: برای بازنشستگان در همسان سازی اتفاق افتاد اما از آنجا که یک مرحله بود آنچه که موردنظر مجلس و دولت بود انجام نشد.
وی با بیان اینکه معیشت، مسکن، اشتغال و موضوع جوانان مهم ترین اولویت های مجلس و دولت است درباره اصلاح ساختار بودجه، گفت: لایحه بودجه سال 1403 برای نخستین بار بر اساس قانون جدید نحوه بررسی بودجه به مجلس تقدیم شد؛ پیش از این دولت کلیات، احکام و ردیف های بودجه را تقدیم مجلس می کرد اما در قانون جدید ابتدا کلیات در اختیار مجلس قرار می گیرد، هدف از این موضوع این است که درآمدها و هزینه ها شفاف در کلیات مشخص شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مجلس مصمم است قانون بودجه را بدون کسری ببندد و هدفگذاری که در برنامه هفتم پیش بینی شده از سال اول برنامه باید پیگیری شود به طور مثال باید موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان از همان سال اول اجرایی شود.
مصری با بیان اینکه حقوق سربازان افزایش 12 برابری داشت، گفت: ما در برنامه هفتم توسعه برای ظرفیت های تولید در حوزه پتروشیمی، فولاد، مس و ... اقداماتی را پیش بینی کردیم.
وی با اشاره به اینکه برنامه های توسعه ای قبلی تنها حدود 30 درصد عملیاتی می شد، گفت: بسیار خوش بین هستم و امیدوارم با قانون برنامه هفتم و قانون بودجه گشایش هایی ایجاد شود، هرچند ما برنامه هفتم را به گونه ای تدوین کردیم که 100 درصد آن اجرایی شود اما پیش بینی من این است که این قانون بیش تر از برنامه های توسعه ای قبلی اجرایی شده و حداقل 60 درصد آن عملیاتی خواهد شد زیرا تلاش شده قانون برنامه هفتم واقع بینانه تدوین شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره افزایش سن بازنشستگی و همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم، بیان کرد: قاطبه نمایندگان با آنچه برای همسان سازی تصویب شد موافق نبودند و همه علاقمند بودیم حداقل در سال اول 70 درصد همسان سازی اتفاق بیافتد اما زمانی که نماینده دولت مطرح کرد ممکن است تامین منابع صورت نگیرد و مصوبه فقط روی کاغذ باقی بماند ما ناچار به پذیرش این موضوع شدیم، البته اگر از نظر منابع گشایشی رخ دهد می توان با اصلاحیه ای این عدد را افزایش داد.
وی با بیان اینکه موضوع افزایش سن بازنشستگی چندین بار بین کمیسیون تلفیق و صحن علنی رفت و برگشت داشت، تصریح کرد: درباره حداقل سن در دنیا مطالعاتی صورت گرفته است؛ زمانی که قانون سن بازنشستگی نوشته می شد امید به زندگی در ایران بسیار پایین بود اما این عدد در حال حاضر به 75 سال رسیده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جدولی که داده شده و سنواتی که اضافه شده ایراد دارد و اگر شورای نگهبان یا هیات عالی نظارت مجمع ایراد بگیرد اصلاح می شود. در واقع باید 35 سال خدمت یا 65 سال سن در نظر گرفته شود اگر یا قید نشود مشکلاتی ایجاد می شود، منظور از این مصوبه این است که کسی که امروز وارد بازار کار می شود باید 35 سال خدمت کند و فردی که امسال بازنشسته می شود هیچ سنواتی به وی اضافه نمی شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم نماینده مردم برنامه هفتم قانون بودجه تصویب قانون همسان سازی نرخ تورم پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۵۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالاها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالاها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»